نباید با بهانه‌ای واهی صنعت خدمات ارزش‌ افزوده را متوقف کرد


کد خبر: 164 || تاریخ انتشار: 12 آبان 1398 10:25 || " تعداد بازدید :1449

رحیم زارع: نباید با بهانه‌ای واهی صنعت خدمات ارزش‌ افزوده را متوقف کرد

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: ریل‌گذاری مناسب برای رشد و توسعه کسب و کارهای نوین باید ازسوی دولت پیگیری شود و نباید صنعت خدمات ارزش افزوده را متوقف کرد.

رحیم زارع در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه در سال‌های اخیر جایگاه اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور بسیار پررنگ شده و توانسته نوع جدیدی از توسعه را رقم زند، اظهار داشت: کسب و کارهای نوین همچون صنعت خدمات ارزش‌افزوده و اقتصاد دیجیتال عایدی بسیاری دارند تا جایی که بسیاری از اقشار بیکار جامعه نیز به شغل رسیده و ارزش‌افزوده بسیاری از آن اقتصاد کلان کشور شده است.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از کسب و کارهای نوین کاری است که بسیاری از کشورهای پیشرفته در دستور کار خود دارند، افزود: در ایران نیز باید با ریل گذاری مناسب، توسعه هر چه بیشتر این نوع خدمات را رغم زد.

 نباید با بهانه‌ای واهی صنعت خدمات ارزش‌افزوده را متوقف کرد

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای بیش از ۳۰ هزار نفر در قالب صنعت خدمات ارزش‌افزوده اقدامی است که نباید با بهانه‌ای واهی متوقف شود، تصریح کرد: نظارت بیشتر بر این نوع کسب و کارها لازم است تا اگر تخلفی صورت گرفت با آن برخورد مقتضی صورت گیرد.

 به صلاح نیست با هر تخلفی بلافاصله حکم به مسدودسازی کسب و کارهای جدید داده شود

زارع تصریح کرد: نگاه موجود به صنایع دیگر باید به صنایع جدید نیز تسریع پیدا کند، اینکه با هر تخلفی بلافاصله حکم به مسدودسازی کسب و کارهای جدید گرفته شود به صلاح کشور نیست از این‌رو لازم است برخورد با تخلفات مشاغل جدید، همچون سایر صنایع باشد.

 بسیاری از اشتباهات در فضای کسب و کارهای جدید با برخوردهای قانونی قابل جبران است

وی با بیان اینکه بسیاری از اشتباهات در فضای کسب و کارهای جدید با برخوردهای قانونی قابل جبران است و حتی مانع تکرار مجددشان شد، عنوان داشت: دولت باید در نقش حامی این نوع کسب و کارها، فضا را برای رشد هر چه بیشتر آنها فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی یادآور شد: اگر خدمات ارزش‌افزوده دچار تخلفی شوند به طورحتم دستگاه‌های نظارتی به تناسب تخلف رخ داده باید برخوردهای لازم را در دستور کار قرار دهند تا مردم یا اقتصاد کشور از آن متضرر نشوند.